.... تنويه ....جميع الإعلانات بالمدونه مجانيه ... علشان خاطر عيون كزد فقط لا غير .... مع تحيات واَحد من العمال

18 مايو، 2013

الأمن الصناعى النشأه والتطور


بقلم الكيميائى/ حمزه غلاب
 مديرعام الإداره العامه للسلامه والبيئه 
 بشركه كفرالزيات للمبيدات والكيماويات kz

عندما نريد أن نتحدث عن الأمن الصناعى النشأه والتطور يجب أن نعود إلى ما قبل عام 1900 لأنه لم يكن هناك مايسمى وقتها بالأمن الصناعى ولم يكن هناك أيضاً من يهتم بصحه العاملين الذين يتعرضون لمخاطر المهن والصناعات المختلفه 
ولكن ظهور صناعات صغيره وظهور أعمال حرفيه وجدت معها بعض المشاكل بين أصحاب العمل والعمال وبعد أن تفاقمت هذه المشاكل وظهرت على السطح تدخلت الحكومه وأنشأت لجنه سميت باللجنه الثلاثيه ( عمال- نقابات - حكومه ) لمعالجه وحل هذه المشاكل
وفى عام 1900 وكانت بدايه الثوره الصناعيه فى العالم وتزايدت المشاكل بين العمال وأصحاب العمل بأسباب صحيه وعدم الالتزام بعلاج العمال
وفى عام 1913 نشبت ثوره عماليه فى انجلترا ضد أصحاب الأعمال والحكومه بسبب ظروف العمل غير الانسانيه
وفى عام 1914 إشتعلت ثوره عماليه فى أمريكا ضد أصحاب الأعمال والحكومه بسبب عدم الأهتمام بصحه العمال وتردى بيئه العمل
ومابين عام 1914 وعام 1918 إندلعت الحرب العالميه الأولى ونتج عنها دمار شديد فى العالم أدى لوفاه 10 مليون شخص
وفى عام 1919 تأسست عصبه الأمم المتحده ( الأمم المتحده ) و نشأت منها منظمه العمل الدوليه  ( tlo ) ومنظمه الصحه العالميه ( wHo )  ومن هنا كانت البدايه الحقيقيه وبدأ الأهتمام بالأمن الصناعى وصحه العمال وحقهم فى وجود بيئه عمل نظيفه ولا تؤثر عليهم وعلى صحتهم بالسلب
وما بين عام 1921 وعام 1925  ظهر أول القوانين العالميه للسلامه والصحه النفسيه من خلال منظمه العمل الدوليه وكان يخص صناعه الرصاص وأعمال الهدم والبناء والعمل فى المحاجر وكان فى صوره منشورات لاترقى  إلى القانون ولكنها كانت خطوه أولى أعقبها المزيد
وفى عام 1936 إشتركت مصر فى منظمه العمل الدوليه دون إلتزام ببنود الاتفاقيه نظراً لعدم وجود صناعات ذات شأن فى مصر
وفى عام 1947 صدرت الاتفاقيه 81 لسنه 1947 وتفيد بإنشاء جهاز وظيفى متخصص له حق الضبطيه القضائيه ويعمل صباحاً ومساءً ويكون التفتيش على الدول التى لديها عمال فى التجاره والصناعه ولم تشترك مصر فى هذه الأتفاقيه لأنها كانت وقتها دوله زراعيه
وفى عام 1952 قامت ثوره 23 يوليو وبدأت إرهاصات التصنيع فى مصر
وفى عام 1956 بدأت مصر فى دخول مجالات التصنيع بقوه ووقعت مصر على إتفاقيه العمل الدوليه وإشتراطات السلامه والصحه المهنيه وكان من شروط الإنضمام إلى المنظمه صدور قانون عمل فى جمهوريه مصر العربيه ينسق العلاقه بين العمال وأصحاب الأعمال


وفى عام 1959 صدر قانون العمل 91 لسنه 1959  ونص على إنشاء إدارات  السلامه والصحه المهنيه بإشتراطات معينه على الصناعه للمحافظه على العامل وكان التفتيش على القطاع الخاص والعام  وغير مسموح وقتها بالتفتيش على المنشأت الحكوميه    
وفى عام 1981 صدر قانون العمل 137 لسنه 1981 بسبب التطور التكنولوجى فى الصناعه وظهور مشاكل عديده فى مرفق مياه القاهره( تصاعد غازات خانقه وسامه (H2s)  وتم تعديل قانون العمل 91 لسنه 1959 إلى 137 لسنه 1981  وزياده مساحه السلامه والصحه المهنيه بالقانون ومن أهم بنوده  الماده 109 التى تفيد بالتفتيش على السلامه والصحه المهنيه فى المنشأت الحكوميه والمصانع
وفى عام 2003 صدر قانون العمل 12 لسنه2003 بسبب ظهور مشاكل عديده مثل
1- ظهور الخصخصه لشركات القطاع العام
2- الأنفجار التكنولوجى الصناعى
3- تنوع شركات القطاع الخاص والاستثمارى
4- بدايه تطبيق إتفاقيه الجات ( التجاره الحره )
5- إشتراطات دول كثيره على السلامه والصحه المهنيه عند التصدير لها ومنها
6- ظهور العديد من الأمراض المهنيه المزمنه فى قطاعات الصناعه
فدعت الحاجه لتطوير قانون العمل 137 لسنه 1981  إلى 12 لسنه 2003 وتم تخصيص الكتاب الخامس بالكامل للسلامه والصحه المهنيه وتأمين بيئه العمل وتم تشديد العقوبه فيه على المؤسسات المخالفه

الجديد فى القانون 12 لسنه 2003
1- أن يكون بالمنشأه إدارات متخصصه ومتفرغه للسلامه والصحه المهنيه وأن تتبع رئيس مجلس إداره المؤسسه مباشرهً  وذلك بالماده 227 الجهاز الوظيفى وإختصاصاته
2- اشترط القانون الجديد التدريب المستمر لمسؤلى السلامه والصحه المهنيه وتنوع هذا التدريب (أساسى - متقدم - نوعى - تخصصى ) مع إشتراك القطاع الخاص فى التدريب فى النوعى والتخصصى
3- تخصيص بنود مستقله فى القانون الجديد لكل خطر من مخاطر بيئه العمل( كيميائيه - ميكانيكيه - فيزيقيه - سلبيه - بيولوجيه )
4- تشكيل لجنه مركزيه للسلامه والصحه المهنيه وتأمين بيئه العمل فى حاله وجود أكثر من لجنه فرعيه مع تحديد هذه اللجنه ( الأعضاء فى القانون القديم لم يشير إليهم ولم يحددهم ) وأن يعقد إجتماعاتها كل ثلاثه أشهر 
5- حضور مفتش السلامه والصحه المهنيه بالمحافظه  ثلاث إجتماعات للأمن الصناعى بالشركه والتى تعقد شهرياً 
6- تشديد العقوبه بالقانون الجديد بالماده 256
 الماليه  من 1000 الى 10000 وتكرر لكل عامل مصاب

الجنائيه حبس ثلاث شهور ويكون وجوبى فى الأصابه الجسيمه
الغلق    فى حاله وجود مخالفه بيئيه أو سلامه يجوز غلق المنشأه
7- الكشف الدورى على جميع العاملين بالشركه وكان القانون القديم يقيد الكشف فقط على العمال المعرضين لمخاطر الأمراض المهنيه فقط
8- تلتزم المنشأه وفروعها بإجراء وتقييم وتحليل المخاطر والكوارث الصناعيه والطبيعيه المتوقعه وإعداد خطه طوارىء لحمايه المنشأه والعمال وتدريب  العمال عليها  وإبلاغ الجهه الإداريه المختصه بخطه الطوارىء وفى حاله الإمتناع عن تنفيذ الخطه ووجود خطر داهم على صحه العاملين وسلامتهم  يجوز غلق المنشأه كلياً أو جزئياً أو إيقاف أله أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر 
9- صدور ثلاث قرارات وزاريه لتوضيح القانون 12 لسنه 2003 
قرار 216 الخاص بالإحصائيات
قرار 134 يحدد الجهاز واللجنه
قرار 211 الخاص بدرء المخاطر
وكل قرار من القرارات الوزاريه السابقه بها مواد توضحها
وهنا أستطيع القول بأنى قد ألقيت الضوء على الأمن الصناعى من حيث النشأه  والتطور الحادث فى هذا المجال الهام والحيوى حتى الأن

ليست هناك تعليقات: